افزایش کرایه ها؛ اولین قدم اشتباه! (الف)
سه شنبه شب گذشته آقاي رويانيان مقابل دوربين تلويزيون ماژيك به دست گرفته بود و روي تخته سفيد براي خبرنگار صدا وسيما محاسبه مي كرد و توضيح ميداد كه چرا كرايه تاكسيها بايد افزايش پيدا كنند.
خلاصه استدلال ايشان اين بود كه افزايش قيمت بنزين چقدر قيمتتمام شده هر مسافر را در شهرهاي كوچك و بزرگ افزايش ميدهد و بر اثر هدفمند كردن يارانهها، هر تاكسي چقدر بايد كرايهاش را افزايش دهد.
درباره اين استدلال تيمسار سابق و تصميم گير اقتصادي فعلي تذكر نكاتي ضروري است:
1- اولاً از دولت انتظار ميرفت با گذشت بيش از سه سال از تصويب و ابلاغ قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت، تا كنون و قبل از اجراي هدفمند كردن يارانهها، وضعيت ناوگان حمل و نقل عمومي را هم توسعه و هم سامان داده باشد به طوري كه در سيستمي روشن و منطقي، ميزان يارانه سوخت هر تاكسي يا وانت يا ون و ديگر خودروهاي عمومي روشن شود.
اي كاش دولت بجاي وارد كردن مساله توسعه حمل و نقل عمومي به رقابتهاي سخيف سياسي، به وظيفه خود عمل ميكرد تا امروز در مساله كرايه حمل و نقل عمومي اينطور كاسه چه كنم چه كنم در دست نداشته باشد.
2- تصميم دولت درباره چراغ سبز به تاكسيها و وانتبارها براي افزايش كرايهها، تصميمي كاملاً اشتباه بود كه ميتواند موفقيت اجراي هدفمند كردن يارانهها را تهديد كند.
موفقيت اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها به وجود ثبات در بازارها و جهش نيافتن نرخ تورم بستگي دارد. چنانچه تورم شديد حادث شود و بازارها به نوسان بيفتند، دولت چه بخواهد و چه نخواهد، ناچار است براي ايجاد ثبات و مهار تورم، ترمز هدفمند كردن يارانهها را بكشد.
با توجه به اثر گسترده افزايش نرخ حمل و نقل در همه بازارها، اجازه دولت به افزايش نرخ خدمات حمل و نقل، يعني دادن بهانه و چراغ سبز به همه عرضهكنندگان براي افزايش قيمت محصولاتشان.
نكته تاسفبار اينكه به دليلي كه خواهد آمد، تصميم دولت براي افزايش نرخ كرايه حمل و نقل عمومي مبتني بر يك اشتباه فاحش بوده است.
3- استدلال آقاي رويانيان در تعيين اثر افزايش قيمت بنزين در افزايش هزينه تمام شده هر مسافر يا هر كيلو كالا براي تاكسيها و وانتبارها و دادن مجوز به افزايش كرايهها به اين دليل، مغاير منطق اقتصاد و كاملاً اشتباه است.
منطق اقتصاد، «سازوكار عرضه و تقاضا» است. سازوكار عرضه تقاضا درباره نرخ كرايه تاكسيها در تهران و اغلب شهرها بما ميگويد در نرخ بنزين ليتري 400تومان، نرخ تعادل عرضه و تقاضا كمتر از نرخهاي موجود است يعني كرايه تاكسيها و وانتبارها بر اساس منطق اقتصادي بايد كاهش داده شوند نه افزايش.
دليل و شاهد مثال هم آنكه در نرخهاي موجود (قبل از افزايش احتمالي قريبالوقوع آتي)، به استثناي ساعات اوج ترافيك صبحگاهي و عصرگاهي، در اكثر ساعات روز عرضه خدمات تاكسي و ون و وانتبارها بيشتر از تقاضا است چرا كه در اكثر ساعات روز، اين تاكسي رانها هستند كه براي جلب مسافر رقابت – غيرقيمتي- ميكنند و نه مسافران براي گرفتن تاكسي. تازه كمبود نسبي عرضه در ساعات پيك ترافيك هم بيشتر ناشي از ماندن تاكسيها در ترافيك است نه كمبود تاكسي.
براي اثبات بيشتر بودن عرضه خدمات تاكسي و وانت از تقاضاي آن در اكثر ساعات شبانهروز در نرخهاي موجود، كافي است دولت به اشخاص و شركتهاي متقاضي ورود به اين بازار و ارايه خدمات حمل و نقل در تهران و شهرهاي بزرگ با نرخهاي موجود كرايه و بنزين اجازه ورود بدهد. چرا براي ثبت نام واگذاري تاكسي، صف تشكيل مي شود؟ وقتي ميدانيم حتي با بنزين آزاد عده زيادي حاضراند با نرخهاي موجود كرايه، خدمات تاكسي و حمل بار ارايه دهند، معنياش اين است كه نرخ عرضه – تقاضا (تقاطع نمودارهاي عرضه و تقاضا) در نرخي پايينتر از نرخهاي مصوب موجود قراردارد و به همين دليل چراغ سبز دولت براي افزايش كرايهها با منطق اقتصاد سازگار نيست بخصوص كه عواقب خطرناك آن در روشن كردن تنور تورم را بخاطر آوريم.
منبع : الف