دوراهی سرنوشت ساز (الف)

 
اتفاق ژاپن اين بود كه روزنامه آساهي شيمبون طي گزارشی مستند، افشا كرد كه يك مقام عالي رتبه بانك مركزي ژاپن در يك جلسه مهماني چند شركت بخش خصوصي شركت كرده و مفصلاً پذيرايي شده است. از آنجا كه پذيرايي از سياستمداران و مقامات ارشد دولتي در مهماني‌هاي بخش خصوصي مي تواند زمينه‌ساز  رانت هاي اطلاعاتي و ديگر مفاسد اقتصادي باشد، چنين كاري در ژاپن و اكثر اقتصادهاي پيشرفته، جرم محسوب مي شود و منع قانونی دارد.
 
با انتشار گزارش روزنامه آساهي، پليس ژاپن با حكم دادستاني براي دستگيری سياستمدار خطاکار، به ساختمان بانك مركزي ژاپن مراجعه كرد اما دير رسيد چون طرف از شدت خجالت، خودكشي كرده بود.
 
اتفاق بنگلادش اين بود كه خانم خالده ضيا از حزب ناسيوناليست و شيخ حسينه واجد از حزب عوامي ليگ در جريان انتخابات سال 2001 ميلادي هر يك از طرف ديگر را به فساد مالي شديد متهم كرد. شيخ حسينه واجد در آن انتخابات برنده شد و ضياءالرحمن، همسر خالده ضيا را به اتهام فساد و رانتخواري به زندان انداخت. يكسال بعد ضياءالرحمن از زندان آزاد شد. در انتخابات بعدي خالده ضيا برنده شد و شيخ حسينه واجد به زندان افتاد و يكسال بعد او هم عفو خورد.
 
جر و بحث و تهمت‌زني متقابل خالده ضيا و حسينه واجد آنقدر ادامه يافت تا مساله فساد اقتصادي در بنگلادش لوث شد و حساسيت مردم اين كشور نسبت به موضوع از بين رفت...
 
2 - امروز دیگر بر همه مراکز تحقیقاتی و سیاسی بین المللی ثابت شده است که فساد مالی و قانون شکنی بخصوص توسط سیاستمداران ارشد و منسوبین به هیات حاکمه، به امنیت سرمایه گذاری و رشد و توسعه اقتصادی شدیدا لطمه می زند. به همین دلیل است که کشورهای با اقتصاد سالم و قوی حداقل برای حفظ ظاهر هم که شده، با سیاستمداران متهم به فسادمالی، شدیدا و با جدیت برخورد می کنند و هرگز اجازه نمی دهند چنین اتهام هایی، مبهم و استخوان لای زخم باقی بماند. برعکس؛ این تهمتها و بگومگوها و شعارهای بی عمل درباره مبارزه با فساد، در اقتصادهای فقیر و ضعیف به وفور جریان دارد. به همین دلیل هم در فهرست سالم ترین کشورها از نظر مفاسدمالی، کشورهای با اقتصاد ضعیف و فقر همیشه در انتهای فهرست قرار دارند به طوری که امروزه هر کشوری که شاهد شیوع گسترده فساد مالی باشد، در ردیف اقتصادهای ضعیف و توسعه نیافته قرار دارد.
 
3- در انتخابات سال 1384 كشورما، آقاي احمدي نژاد با وعده مبارزه با مفاسد اقتصادي و رانتخواران دانه‌درشت، برنده انتخابات شد. ايشان در طول 4 سال دولت نهم به جاي اينكه مفسدان اقتصادي بزرگ را به براي رسيدگي به اتهامات، محاكمه و مجازات به دستگاه قضايي معرفي كند، مکررا بطور كلي و مبهم از مفاسدي در نظام بانكي، گمرك، بيمه و... سخنراني می كرد ولی هیچگاه حاضر نشد فهرست مفسدان اقتصادي را از جيب خارج كند. البته از آن زمان تا كنون، شخص آقاي احمدي نژاد متقابلاً از سوي مخالفانش هدف انواع تهمت‌ها و بي حرمتي ها قرارگرفته است و چهره، قد، خانواده، پايگاه اجتماعي و هواداران وي بطور مكرر و با الفاظ بسيار زشت هدف تمسخر و توهين قرار گرفته‌اند.
 
4- حدود 7 ماه پيش، دکتر الياس نادران نماينده تهران در مجلس، معاون اول دولت دهم را صراحتاً متهم كرد كه در يك پرونده فساد مالي نقش داشته است. در پانزدهم شهریورماه گذشته، محاکمه نهایی يكي از متهمان درجه 2 اين پرونده به پايان رسيد و پس از رسیدگی به اعتراض وی به حکم دادگاه اولیه و بررسی مجدد پرونده، حکم قطعی صادر و این متهم به 4 سال حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي به میزان بیش از یک میلیارد تومان محكوم شد.
 
با پیگیری برخی رسانه های حساس به مفاسد اقتصادی، محافل سیاسی در انتظار احضار یا بازداشت متهم درجه اول این پرونده بودند اما در کمتر از یک ماه بعد یعنی در هفتم مهرماه، رئيس دستگاه قضايي در گردهمایی ائمه جمعه پس از شرح اقدامات دستگاه قضایی برای مبارزه جدی ولی بی سروصدا با مفاسد اقتصادی بزرگ تصریح کرد: "... از کسانی که شعار عدالت و مبارزه با مفاسد را سر می دهند انتظار نداریم که در مقابل کارهای بزرگ قوه قضائیه بایستند"...
 
5- اتهام بزرگ نماینده تهران علیه معاون اول رئیس جمهور قابل گذشت و فراموشی طی مرور زمان نیست. اقدام این نماینده شجاع تهران، امروز دولت دهم جمهوري اسلامي و دستگاه قضايي را بر سر دوراهی بزرگ و سرنوشت سازی قرار داده است.
 
راه اول اینکه بدون رودر بایستی و با جدیت، متهم به فساد را تحویل دادگاه شود تا به اتهاماتش رسیدگی و ان شا الله بی گناهی اش ثابت گردد و یا محکوم شود و راه دوم اینکه جرو بحث و بگومگو بر سر این مساله ادامه یابد تا خدای ناکرده حالتی شبیه بنگلادش در افواه عمومی ایجاد گردد.
 
یک مسیر دوراهی سرنوشت ساز موجود، گام گذاشتن در راه سیره علوی و رسیدگی به تهمت بزرگ مطرح شده و کشیدن استخوان از لای این زخم چرکین و دردناک است و راه دوم، دعوای سیاسی و لوث کرده همه تلاشها برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در طول 9.5 سالی است که از صدور فرمان مبارزه با فساد می گذرد.
 
از قرار معلوم، رئیس دستگاه قضا عزم خود را برای برخورد علوی با دانه درشت این پرونده جزم کرده است. دیگر این بستگی به حامی پر قدرت این متهم دارد که بخواهد رسیدگی به این پرونده با دعوا و کشمکش سیاسی و تحمیل هزینه به آبروی نظام حل شود یا با آرامش و گردن نهادن به قانون.

منبع : الف