ادعاها و القائات روزنامه رابرت مورداك يهودي درباره هدفمندي يارانه‌ها (فارس)

به گزارش گروه اقتصاد بين الملل فارس روزنامه وال استريت ژورنال كه رابرت مورداك صهيونيست معروف به غول رسانه اي مالكيت آن را به‌عهده دارد گزارشي را در مورد طرح مهم هدفمند كردن يارانه ها در ايران منتشر كرده است.
اين روزنامه در گزارش خود تلاش كرده است به طرح هدفمند كردن يارانه ها كه موضوعي كاملا اقتصادي دارد ماهيتي سياسي بدهد و چنين وانمود كند اين طرح اثرات سياسي غيرمنتظره اي براي ايران و به ويژه دولت احمدي نژاد به دنبال خواهد داشت.
وال استريت ژورنال در گزارش خود نوشته است:« اقدام دولت احمدي نژاد در حذف يارانه كالاهاي اساسي به نظر اقدام خطرناكي مي رسد و تاثير تحريم ها را بر ايران نمايان خواهد كرد. محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ايران گام هاي اوليه را براي حذف يارانه هاي دولت در بخش انرژي و مواد غذايي برداشته است. مقامات امريكايي معتقدند اين اقدام در حالي كه تحريم هاي بين المللي بخش اقتصادي ايران را هدف قرار داده است مي تواند به بي ثباتي دولت احمدي نژاد منجر شود».
اين گزارش افزوده است:«اين هفته تهران طرح خود را در خصوص حذف يارانه برخي از كالاها و پرداخت پول نقد به جاي ان به خانواده هاي كم درآمد در سه استان شروع كرد. مبلغ پرداختي براي هر شهروند واجد شرايط ماهيانه حدود چهل دلار است كه هدف از اين اقدام كاهش تاثيرات افزايش قيمت ها است كه بزودي بوقوع خواهد پيوست. كارشناسان اقتصادي ايران معتقدند طرح دولت ايران در حذف يارانه ها مي تواند به افزايش بيست درصدي بهاي كالاهايي مانند بنزين و گندم در هفته هاي اتي منجر شود».
بر اساس اين گزارش حذف گسترده يارانه ها در كشورهاي درحال توسعه تبعاتي سياسي به دنبال داشته است.
در حالي كه دولت ايران در راستاي تامين منافع ملي اقدام به اجراي طرح مزبور كرده است يك كارشناس اقتصادي اين حركت دولت ايران را بر پايه ملاحظات مربوط به منفعت شخصي و حزبي غيرقابل درك مي داند و مي گويد:اين يك خودكشي سياسي براي احمدي نژاد است. بسيار دشوار است كه بتوان درك كرد چرا احمدي نژاد در شرايط كنوني دست به اين اقدام زده است. شكست طرح حذف يارانه ها مي تواند به تقويت موقعيت جناح مخالف ايران منجر شود.
صندوق بين المللي پول اعلام كرده است براساس نظام كنوني يارانه ها در ايران هر خانواده اي با چهار نفر عضو ساليانه چهار هزار دلار يارانه بنزين نفت و برق از دولت دريافت مي كند. حذف يارانه ها هم شامل كالاهاي فوق خواهد بود هم شامل كالاهاي ديگر مانند آب گندم شكر برنج و شير خواهد شد. يارانه همه اين كالاها در طول يك دوره پنج ساله حذف خواهدشد و قيمت اين كالاها مانند قيمت آنها در ديگر كشورهاي حاشيه خليج فارس خواهد بود.
براساس اين گزارش دولت احمدي نژاد اعلام كرده است حذف يارانه ها براي ايجاد توازن در اقتصاد ضروري است.
بر اساس گزارش وال استريت ژورنال مقامات امريكايي و كارشناسان اقتصادي اعلام كرده اند اجراي طرح حذف يارانه ها به افزايش قيمت ها و كاهش ارزش ريال ايران منجر خواهد شد.
اما صندوق بين المللي پول چنين اعتقادي ندارد. بر اساس پيش بيني اين سازمان نرخ تورم ايران در سال 2011 ميلادي كه نخستين سال حذف يارانه ها در ايران خواهد بود نرخ تورم ايران از 10 درصد عبور نمي كند. در سال 2010 نرخ تورم ايران 8 درصد اعلام شده است.
اين روزنامه صهيونيستي اگرچه از برشمردن مزاياي طرح هدفمند كردن يارانه ها به طور صريح خودداري كرده اما اذعان كرده است: ايران ساليانه صد ميليارد دلار را براي جلوگيري از افزايش قيمت بنزين و مواد غذايي هزينه مي كند. اين وضعيت توانايي ايران را براي اجراي طرح هاي توسعه اي محدود كرده و باعث شده است ميزان بدهي هاي فعاليت هاي تجاري افزايش يابد.
اين گزارش همچنين با دروغ پردازي نوشته است:«طرح احمدي نژاد براي حذف يارانه ها با مخالفت شديد برخي از جناح هاي مهم در داخل ايران از جمله مجلس و بازار مواجه شده است. روحانيت قدرتمند ايران هم به يكي از منتقدان سرسخت طرح هاي اقتصادي احمدي نژاد تبديل شده است».
اين در حالي است كه قانون هدفمند كردن يارانه ها در مجلس به تصويب رسيده است و همه كارشناسان و فعالان سياسي و اقتصادي بر لزوم اجراي آن تاكيد مي كنند.
اين گزارش در ادامه نوشته است:بسياري از مقامات امريكايي و تحليلگران مسائل ايران از تمايل احمدي نژاد براي اجراي اين طرح متعجب شده اند. آنها خاطر نشان مي كنندكه ايران احتمالا ذخاير مبادلات خارجي كافي در اختيار دارد. براساس گزارش صندوق بين المللي پول ميزان ذخاير مبادلات خارجي ايران مارس گذشته حدود هشتاد ميليون دلار بود. اين وضعيت به ايران كمك مي كند حداقل در كوتاه مدت بتواند همچنان ارزش ريال را بالا و قيمت كالاهاي اساسي را پايين نگه دارد. اين كارشناسان همچنين مي گويند مردم ايران به علت ميزان بالاي سود سرمايه گذاري هاي بلند مدت پول نقد زيادي را به بانك ها مي دهند.
وال استريت ژورنال در حالي كه در ابتداي گزارش خود طرح حذف يارانه ها را براي دولت احمدي نژاد يك خودكشي سياسي خوانده بود با تناقض گويي در انتهاي گزارش خود نوشته است: يك نظريه درباره اقدام احمدي نژاد در حذف يارانه ها مي تواند اين باشد كه وي ممكن است بخواهد از پول ناشي از حذف يارانه ها براي تقويت موقعيت سياسي خود بهره بگيرد. مقامات امريكايي و كارشناسان مسائل ايران معتقدند با ايجاد سيستمي براي پرداخت مستقيم يارانه ها به افراد احمدي نژاد مي تواند موقعيت خود را در ميان راي دهندگان به شكل قابل توجهي تقويت كند.
يك استاد دانشگاه در انگليس در اين زمينه گفت:«در صورت اجراي طرح حذف يارانه ها بخش كارخانجات صنعتي ايران براي بقاي خود مديون احمدي نژاد خواهد بود و اين مساله مي تواند قدرت احمدي نژاد را به شكل بي سابقه اي افزايش دهد. دولت ايران اعلام كرده است حدود شصت ميليون نفر از جمعيت هفتاد و پنج ميليون نفري ان واجد شرايط دريافت مستقيم يارانه هاي بخش انرژي سوخت و مواد غذايي هستند».

منبع : فارس